حارس أمن مصري في الكويت يبكي بحرقة بعد حرمانه من راتبه.. والسلطات تتدخل

مقطع الفيديو، الذي يبكي فيه حارس المدرسة بحرقة، بسبب عدم تسلُّمه راتبه منذ 5 أشهر، أثار ردود فعل واسعة، عبر وسائل التواصُل الاجتماعي.

حارس أمن مصري في الكويت يبكي بحرقة بعد حرمانه من راتبه.. والسلطات تتدخل

فريق تحرير - السياق

تداول نشطاء على مواقع التواصُل الاجتماعي، تسجيلًا مصورًا، يظهر فيه حارس أمن، يعمل في إحدى المدارس بدولة الكويت، وهو في حالة انهيار.

وأظهر مقطع الفيديو، حارس الأمن، وهو مصري، مقيم في دولة الكويت، وهو يبكي ويناجي ربه، ويدعوه أن يرد إليه حقه، ويبدو من الفيديو أنه يبكي بحرقة وألم.

مقطع الفيديو، الذي يبكي فيه حارس المدرسة بحرقة، بسبب عدم تسلُّمه راتبه منذ 5 أشهر، أثار ردود فعل واسعة، عبر وسائل التواصُل الاجتماعي.

وقال الوافد المصري، في الفيديو، إنه يريد معرفة مصير مستحقاته منذ 5 أشهر، وأضاف باكيًا: "عندما تنفصل المياه والكهرباء عن منزلي وأنا في الغُربة.. عندما يتصل بي ابني ويقول: يا بابا ملابسي باتت بالية، ماذا أفعل؟ أريد فقط العودة إلى بلدي.. أنا تعبت".

وأوضح الوافد في المقطع، أنه سيحاجج من ظلمه أمام الله، وأن الأيام دِول، وستدور على الجميع أيًا كان كويتيًا أو مصريًا"، وتابع: "الحياة باتت قاسية، والضعيف ليس له مكان.. أنا خلاص فاض بي".

وأوضح حارس الأمن المصري، أنه أراد من خلال توثيق مقطع الفيديو هذا، الحصول على مستحقاته، ولا يريد مساعدة ولا صدقة من أحد، وأن كل ما يريده هو الحصول على مستحقاته، ليتمكن من العودة إلى بلده.

الوزارة تتدخل

في السياق، أكدت وزارة التربية الكويتية، حرصها على حفظ حقوق العاملين بالوزارة، إضافة إلى العاملين بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة، والتأكُّد من حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية.

وقالت الوزارة فى بيان، ردًا على مقطع الفيديو المتداول لحارس الأمن المصري: إن الوزارة ممثَّلة بالقطاع المالي، انتهت من صرف كل المستحقات، لكل شركات الأمن والمراسلة، المتعاقدة معها، حتى نهاية مارس الماضي.

وأضاف البيان، أن وزير التربية وجَّه بمتابعة قضية الحارس، لضمان حصوله وجميع العاملين على رواتبهم، في مواعيدها، وفقًا للعقد المبرم بين الوزارة والمؤسسات التي يتبعون لها، موضحًا أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية، التي من شأنها حفظ سلامة العاملين، وضمان حقوقهم.

استدعاء الحارس

في القضية ذاتها، كشف مصدر أمني في مباحث شؤون الإقامة لصحيفة "الراي الكويتية"، عن استدعاء حارس الأمن المصري.

وأوضح المصدر أنه تم استدعاءه للتأكُّد من صحة المعلومات التي أدلى بها، وفتح محضر تحقيق، واستدعاء صاحب الشركة، مضيفًا أنه في حال التأكُّد من عدم حصول المقيم على رواتبه المتأخرة، سيتم إغلاق الشركة، ووضع رمز عليها، وإحالة الملف إلى جهات الاختصاص، وهي القوى العاملة (إدارة المنازعات) للفصل في القضايا، بين رب العمل والعاملين.

وتابع المصدر أن "وزارة الداخلية لم تعتقل المقيم، بل استدعته، لإعادة حقه المسلوب من جهة عمله، في حال كانت المعلومات التي أدلى بها صحيحة، ونحن في بلد إنساني يطبَّق فيه القانون على الجميع، فلا يوجد أحد لديه حق يُسلب في الكويت، خصوصًأ أن القوانين واضحة، وتحفظ الحقوق، والجميع سواسية".