هوس البتكوين...!

ما سر مراهنة كبار المستثمرين على ارتفاع قيمة أشهر عملة رقمية إلى 400 ألف دولار؟

هوس البتكوين...!
عملة البتكوين الرقمية

ترجمة- "السياق":

 

رغم الارتفاع الكبير في قيمة عملة البيتكوين الرقمية (من نحو 14 الف دولار إلى 50 ألف دولار)،  في بضعة أسابيع خلال الفترة القليلة الماضية، لم تختلف ردود أفعال المتشككين كثيراً، إذ ما زالوا يرون الأمر مجرد فقاعة تعكس مضاربات مستثمرين صغار، وتستقطب الكثير من الراغبين في الثراء السريع، وسرعان ما تنتهي هذه الفورات بالحسرة.

ويبدو أن من يخافون ضياع الفرصة، والتحسر على اللبن المسكوب هذه المرة هم كبار المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

أسماء كبيرة بدأت الرهان على عملة البيتكوين وضخ استثمارات بملايين الدولارات في العملة الرقمية الأشهر، مثل جي بي مورغان ، وغوغنهايم ، وتوم لي ، وفند ستراتس، وأسطورة صناديق التحوط بول تيودور، وشركة التأمين العملاقة ماس ميوتشوال، التي يمتد عمرها لنحو 170 سنة.

لم يكتف هؤلاء المستثمرون العمالقة بضخ استثمارات ضخمة، بل يروجون لهدفهم الاستثماري بشكل علني، أي أن تصل قيمة البيتكوين إلى 400 ألف دولار!

وقامت شركات مثل مايكرو إستراتيجي MicroStrategy للتوجه إلى الاقتراض من سوق الدين، بإصدار سندات من أجل شراء العملة الرقمية، وإضافة البيتكوين إلى احتياطياتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن انخراط عمالقة آخرين في الخدمات المالية الإلكترونية مثل باي بال وفيزا في التعامل مع العملات الرقمية يعتبر نقلة نوعية في شيوع استخدام هذه العملات، إذ يُقال إنها تعمل مع شركات عملات رقمية على مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالبيتكوين.

تفسيراً لهذا الإقبال على البيتكوين، يقول كبير مسؤولي التسويق ورئيس تطوير الأعمال في منصة تداول العملات المشفرة (آي إن إكس)، دوجلاس بورثويك، إن "ضخ السيولة القليلة خلال فترة العطلاتساعد بارتفاع قيمة عملات البيتكوين، لكن العامل الحقيقي والرئيسي أيضاً هو أن المؤسسات الكبيرة تقوم بشراء كميات كبيرة. وفي المقابل، لا يوجد من يبيع".

يضيف بورثويك أن الحكومات تعاني من نقص الأموال، فهي لا تستطيع  جمع الأموال عن طريق زيادة الضرائب للقيام بواجباتها، لذلك تضطر لطباعة أموال".

يُلقي هذا الأمر المزيد من الأعباء على البنوك المركزية، إذ تؤدي طباعة النقود إلى  خفض  القيمة الفعلية للعملات. وتوفر البيتكوين "ملاذاً آمناً" من موجة التضخم، حيث لا يُقيم سعرها مقابل العملات الأخرى بل من خلال كمية المعروض منها.

وفيما يعتقد المستثمرون أن البنك الفيدرالي الأمريكي، وبقية البنوك المركزية الرئيسة في العالم ستعمل على دعم الأسواق بسيولة تصل إلى تريليونات الدولارات في حال ارتفاع عائدات السندات أو انخفاض أسعار الأسهم، تتشجع المؤسسات في المراهنة، مع قليل من الخوف، على أصول محفوفة بالمخاطر مثل البيتكوين.

وفي حال حدوث أي تراجع آخر في السوق، لن تؤدي طباعة النقود  إلى  تعديل الوضع في سوق السندات، وزيادة أسعار أسهم الشركات الضخ، لكنها سيعزز قيمة الأصول التي لا يوجد منها معروض كبير مثل البيتكوين.

مع ذلك، لا ينبغي النظر إلى ثقة المستثمرين من المؤسسات على أنها ضمانة ضد التقلبات الكبيرة، فهي متوقعة إلى حد كبير، لذلك تقوم معظم المؤسسات بتخصيص نحو 1٪ أو أقل من أصولها المدارة  للبيتكوين والعملات المشفرة.

ولمعرفة قيمة هذه الـ1%، نشير إلى مذكرة أصدرها مؤخراً محللو "جي بي مورغان" في حيث ترى أن تخصيص صناديق التقاعد وشركات التأمين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان 1٪ من أصولها إلى بيتكوين يعني إضافة طلب بقيمة 600 مليار دولار.

 

*عن موقع (أكسيوس)